توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / پژوهش و تحقیق / دلایل عقلی بر اثبات ولایت فقیه

دلایل عقلی بر اثبات ولایت فقیه


دلایل عقلی بر اثبات ولایت فقیهبرای ارائه دلائل ملموس و ساده عقلی، توجه به دو مقدمه مفید است.
«این مقدمات از اموری هستند که انسان ها همواره با آنها سر و کار داشته، طبق آن روش زندگی خود را در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی و در همه موضوعات و زمینه ها تنظیم می کنند.
مقدمه اول: رجوع به کارشناسی امین
بر اساس یک درک مشترک عقلائی، که تمامی خردمندان آن را سیره و روش زندگی خود قرار داده اند، انسان ها کار خود را، در کوچک ترین موارد تا کارهای بسیار بزرگ و پر اهمیت، به فردی واگذار می کنند که در آن مورد، اوّلاً خبره و کاردان باشد و ثانیاً مورد اعتماد و امین باشد.
جوامع در هر حدی از توسعه و تمدّن قرار گیرند، به این سیره عقلائی پایبندند. این اصل عقلائی مورد توجه آموزه های دینی نیز قرار گرفته است. چنانکه قرآن کریم از قول حضرت یوسف نقل می کند: «یوسف گفت: سرپرستی خزانه های این سرزمین را به من بسپار که من نگهبانی کاردانم.» یوسف از آن رو خزانه داری خود را بر ملک مصر، به عزیز مصر پیشنهاد داد که خود را واجد دو ویژگی تعهّد و امانت (حفیظ) و کاردانی و مهارت (علیم) در این زمینه می دانست.»
مقدمه دوم: اصل تنزّل تدریجی
همه عقلاء، بر اساس راهنمایی نیروی اندیشه و خرد خویش، همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود شیوه و روشی را برگزیده اند که از آن با نام اصل تنزّل تدریجی، می توان یاد کرد. بر اساس این اصل، هرگاه شرایط به گونه ای تحمیل شد که آدمی را از دست یافتن به هدف نخست و مطلوب و ایده آل خود محروم ساخت، چنانچه آن مطلوب از امور حیاتی و ضروری فرد یا جامعه بود، به ناچار، اندکی در شرایط مطلوب و خواسته های خویش تعدیل نموده، به مطلوب درجه دو و سه و پائین تر می اندیشد.

مثلاً در زندگی فردی، بیماری که درمان خویش را متوقف بر مراجعه به پزشک متخصص ماهر و باتجربه می بیند، اگر در شرایط یا محیطی قرار بگیرد که دست رسی به چنین پزشکی ناممکن باشد، هرگز دست روی دست نمی گذارد؛ بلکه در این موارد، هم به حکم عقل و حکمت و هم بر اساس سیره عقلاء، تن به شرایط تحمیلی داده، مداوا را به پزشک غیر متخصص و عمومی واگذار می کند؛ چراکه حفظ حیات خویش را در درجه اول ضرورت می شمرد. اسلام نه تنها با این سیره و روش عقلائی مخالفت ننموده و مردم را به پیروی آن نهی نکرده است، بلکه در بسیاری از مقررات دینی، شاهد پیروی اسلام از این روش می باشیم؛ به عنوان نمونه، در احکام نماز است که نمازگزار باید نماز را به حالت ایستاده بخواند، اما فردی که توان ایستادن ندارد طبق فقه اسلامی، باید نشسته بخواند و یا حتی خوابیده؛ ولی تکلیف از او برداشته نمی شود.
اکنون باید دید، با توجه به دو اصل عقلائی مذکور، در مسئله حکومتو نظام سیاسی، که حیاتی ترین امراجتماعی به شمار می رود، مطلب چگونه است؛ با توجه به همین نکته که موضوع حکومت، قدرت است و حکومت با توجه به انبوه امکانات اقتصادی، نظامی و سلامت آن است. با توجه به ضرورت دولت و حاکمیت سیاسی و اهمیت آن در تأمین معاش و معاد انسان، به حکم عقلاء، باید نظام سیاسی و رهبری جامعه به کسی سپرده شود که، اولاً از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم کفایت و لیاقت لازم را در مدیریت و امامت جامعه و اجرای قوانین دارا باشد. چنانکه امیرالمؤمنین علی می فرمایند: «ای مردم، سزاوارترین فرد برای امامت و رهبری جامعه، پرتوان ترین و داناترین مردم به امر خداوند، در این باره است.»
ثانیاً، از امانت و تعهد کافی برخوردار باشد؛ کسی که نه تنها هیچ سوء استفاده ای از قدرت نمی کند و مرتکب تقصیر و عصیان عمدی نمی شود، بلکه از خطا و اشتباه سهوی و ناخواسته نیز به دور است، با کمال امانت داری می تواند کشتی جامعه را از بوران حوادث عبور داده، به سرمنزل نجات و فلاح رهنمون سازد.
اکنون پرسش مهم و اساسی در تطبیق این صفات بر افراد است. کدامین فرد از آحاد بشر را می توان یافت که هم قانون را بشناسد و توانا در اجرای آن باشد، هم مورد وثوق و اطمینان کامل باشد؟
در جامعه اسلامی، کسی که از هر فردی به احکام و آموزه های دینی آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحیانی و آموزه های قرآنی، واقف و از کفایت و توانایی لازم برای رهبری و امامت امت برخوردار باشد، بر طبق اندیشه امامت که در مکتب تشیع منعکس شده است، کسی جز پیامبر اکرم در درجه نخست، و امامان معصوم دوازده گانه در مرتبه بعدی می باشند؟
این نسخه ایده آل در امر امامت جامعه اسلامی خواهد بود. اما شرایط کنونی که عصر غیبت امام مهدی را سپری می کنیم، زعامت و رهبری امت اسلام به چه شکل خواهد بود؟
پاسخ این پرسش بر اساس اصل تنزّل تدریجی که بیان آن در مقدمه دوم گذشت، آشکار و واضح است. با توجه به اینکه جامعه نمی تواند بدون حاکمیت سیاسی به حال خود رها شود و حیات جمعی بشر موقوف به تشکیل دولت است، در زمان غیبت امام معصوم باید به سراغ فردی رفت که تا سرحدّ امکان با شرایط امامت سیاسی یک جامعه اسلامی متناسب باشد. کسی را باید در نظر گرفت که از نظر دانایی در دین و توانایی در مدیریت و امانت و صداقت در سیاست، در درجه بعدی قرار گیرد. چنین فردی در جامعه اسلامی جز فقیه، جامع شزایط رهبری و امامت نیست، که در زمینه علم و دانش، فقاهت او جایگزین مقام علم الهی معصوم می شود و در زمینه مدیریت، کفایت و قدرت اجتماعی او جایگزین امامت معصوم قرار می گیرد و در زمینه امانت داری و صداقت، عدالت او جایگزین عصمت امام معصوم قرار خواهد گرفت. حال، با توجه به آنچه گفته شد، ولایت فقیه، معنایی جز رجوع به اسلام شناس مدیر، مدبّر و عادل را که از دیگران به امام معصوم نزدیکتر است، ندارد.
دلیل عقلی دیگر، برهانِ ضرورت نظم در جامعه اسلامی است. «دانستن این نکته درباره آن ضروری است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتی عقلی دارد، نتیجه ای که از آن حاصل می شود، کلی، دائمی و ضروری خواهد بود.»
«الف: برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال، وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است.
ب: حکومت ایده آل و عالی ترین و مطلوب ترین شکل آن، حکومتی است که امام معصوم در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند.
ج: بر این اساس، هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ آن را تأمین کرد. لذا در بحث ما هم هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم محروم بودند، باید به دنبال نزدیک ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم.
د: نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم در سه امر اصلی متبلور می شود: اول، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)، دوم، شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که تحت تأثیر مطامع وتمایلات دنیوی قرار نگیرد (تقوا)، و سوم کارایی در مقام مدیریت جامعه می باشد.
بر اساس این مقدمات نتیجه می گیریم در زمان غیبت امام معصوم کسی که بیشتر از سائر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده دار شود و چنین کسی جز فقیه جامع الشرایط، شخص دیگری نخواهد بود.
دلیل عقلی دیگری در راستای اثبات ولایت فیه وجود دارد که توجه به آن خالی از لطف نیست.
«الف: ولایت بر مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با إذن خدای متعال مشروعیت دارد.
ب: این قدرت قانونی، از جانب خدای متعال به پیامبر و امامان معصوم داده شده است.
ج: در زمانی که مردم از وجود رهبر محروم اند، یا باید خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد که مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است؛ بنابراین فرض دوم ثابت می شود که ما به حکم قطعی عقل کشف می کنیم که اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام، توسط کسی که اصلح از دیگران است، داده شده است.
هـ: فقیه جامع الشرایط، یعنی فقیهی که از دو ویژگی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران برای این امر بیشتر است.
پس: فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند از طرف خدای متعال و اولیای معصوم اجازه اجرای احکام اسلام به او داده شده است.»


  • جناب آقای مصطفی احمدی

منبع: برگرفته از کتاب نظریه ولایت فقیه، اثر علامه محمد تقی مصباح یزی دامت برکاته

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.