توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خانه / پژوهش و تحقیق / ولایت فقیه در نگاه متقدّمین و متأخرین از فقهای شیعه

ولایت فقیه در نگاه متقدّمین و متأخرین از فقهای شیعه

۱۰۱۳۲با در نظر گرفتن تعریف حِسبه[۱] در فقه شیعی، تطبیق آن بر حکومت سیاسی فقها کاملاً روشن است.

فقیهان برجسته ای همچون شیخ مفید در «المُقنعه» خود، شیخ طوسی در کتاب «تمهید الاصول فی علم الکلام»، علامه حلّی در کتاب «تذکره الفقها» و همین طور ملا احمد نراقی در کتاب «عوائد الایام» خود، بر این نکته تصریح کرده اند که مسئولیت اجرای احکام مربوط به امور حسبه، بر عهده فقیهان عادل هر زمان است.[۲]

«فقیهان شیعه، در عصر غیبت کبری، به اتفاق کلمه، بیشتر از یک مبنا را نداشته اند. آنها نظریه ولایت انتصابی عامّه و ولایت در امور حسبه را از نظر مبنا، ولایت سیاسی فقیه و به عنوان نظریه دولت مطرح می سازند و از این جهت با هم اشتراک دیدگاه دارند.

اجماعات فراوانی در بحث ولایت فقیه وجود دارد که آن را از اصول امامیه نشان می دهد؛ چراکه همه می پذیرند، امور حسبیه (که زیربنای استدلال فقها بوده است) باید با دخالت و إذن و نظر فقیه جامع الشرایط باشد، و حکومت، از اهمّ مصادیق حسبه است[۳]

پس از بیان خلاصه ای از دیدگاه فقیهان متقدم نوبت به بسط مسئله ولایت فقیه از منظر فقهای متأخر می رسد.

 ولایت فقیه از نگاه متأخرین

«شیعه مدعی است که پیامبر بزرگوار اسلام صلّ الله علیه وآله و سلّم با نصّ صریح، جانشین خود را به امّت شناساند. هرگاه این نظریه را نادرست پنداریم، باید بگوییم نظامی را که رسول الله صلّ الله علیه وآله و سلّم  برای سعادت مندی بشر در دنیا و آخرت عرضه داشت، نظامی است ناقص، و این نقص یا از جانب خداوند متعال صورت گرفته و یا رسول الله صلّ الله علیه وآله و سلّم در رساندن وظیفه کوتاهی کرده است، در حالی که ساحت مقدس الهی و دامان پاک پیام آورش از این نسبت ناروا به دور می باشد و هیچ مسلمان با ایمانی این پندار باطل را نمی پذیرد.

شیعه معتقد است، دوازدهمین پیشوای حق در دوران غیبت خود، چهار نفر را به عنوان نوّاب خاص برگزید که یکی پس از دیگری به دستور حضرتش عهده دار کارهای جامعه شیعی بودند. بعد از پایان یافتن دوره نیابت این چهار شخصیت بزرگوار، از روایات شیعی برمی آید که نیابت از امام به فقهایی واگذار شده است که صفات معینی را دارا هستند.»[۴]

حضرت امام خمینی رحمه الله علیه در کتاب «البیع» خود بحثی گسترده پیرامون ولایت عامّه فقیه طرح نموده و چنین مقامی را برای فقیه اثبات کرده و آن را زیربنای تشکیل حکومت اسلامی دانسته اند.

اینک (ترجمه) فرازهایی از فرمایشات معظم له را می آوریم:

«اسلام، پایه گذار حکومتی است که نه به شیوه استبدادی اداره می شود، تا فقط آراء و امیال شخصی یک نفر بر اجتماع حاکم باشد و نه شیوه مشروطه و جمهوری متکی بر قوانین بشر ساخته را ملاک قرار داده تا نظرات و آراء گروهی از مردم برای همه اجتماع لازم الاجرا باشد؛ بلکه حکومت اسلامی مبتنی بر نظامی است که با وحی پیوند دارد و در همه ابعاد از قانون الهی یاری می جوید. در این نظام، هیچ زمامداری نمی تواند خودسرانه عمل کند و باید تمام امور حکومت و شئون و لوازم آن بر اساس قوانین اسلام جریان یابد؛ حتی پیروی از صاحبان امر نیز از این قاعده کلی مستثنا نمی باشد.

بلی، زمامدار، حق دارد در موضوعات و مسائل مختلف، تصمیماتی مناسب با صلاح همه مسلمان یا افراد حوزه فرمانروائی اش را اتخاذ کند. این حق هرگز شائبه خودکامگی ندارد، بلکه بر طبق صلاح امت انجام می شود. بنابراین رأی و نظر وی بستگی تامّ به شرایط و مصالح دارد، همان گونه که عمل و اقدام او چنین است.

حال سخن در این است که ولی امر امت اسلامی کیست؟

بر اساس مذهب حقّ شیعه تردیدی نداریم که پیشوایان و زمامداران امت بعد از پیامبر بزرگوار صلّ الله علیه وآله و سلّم  عبارت بودند از: سید الوصیِّین امام امیرالمؤمنین و فرزندان معصوم آن حضرت  علیهم السلام که یکی پس از دیگری تا فرا رسیدن دوران غیبت، این مسئولیت را بر دوش کشیدند. پس این بزرگان، صاحبان امر به شمار می رفتند و همه مقامات رسول مکرم صلّ الله علیه وآله و سلّم را، از ولایت عامّه و خلافت کلی الهی دارا بودند. اما در زمان غیبت؛ اگرچه امر ولایت و حکومت برای فرد مشخصی قرار داده نشده است، ولی به حکم عقل و نقل این مقام به صورت دیگر پای بر جا مانده است.»[۵]

از آنجا که حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است و هدف از برپایی آن اجرای قوانین، گسترش عدالت الهی در میان مردم و در نهایت ایجاد فضایی مناسب جهت رشد و تعالی مؤمنان می باشد؛ ناگزیر شخص زمامدار می بایست واجد دو صفت باشد. علم به قانون الهی و عدالت.

اما مسئله کاردانی جزئی از علم به مفهوم وسیع آن می باشد. پس وجود آن در حاکمی که مجری قوانین الهی است، ضرورت دارد.

مسئله عدالت و دوری حاکم از تمایلات نفسانی، لازمه حکومت الهی است تا منادی عدالت در میان مؤمنان باشد.

بر این اساس و با توجه به روایاتی که خواهند آمد، فقیه عادل کسی است که شایستگی ولایت بر امت اسلامی را  داراست؛ زیرا ضرورتاً حاکم جامعه اسلامی باید متصف به دو ویژگی فقاهت و عدالت باشد. بنابراین قیام برای تشکیل حکومت و پی ریزی نظام سیاسی اسلام برای فقهای عادل جنبه واجب کفائی پیدا می کند، چون در غیر این صورت، بخش وسیعی از احکام دین عملی نخواهد شد.

«حال اگر یکی از آنان بر انجام آن امر توفیق یافت، دیگران باید فرمان او را بپذیرند. اگر تشکیل حکومت جز با همکاری و هماهنگی ایشان ممکن نباشد، واجب است که به طور یکپارچه به این وظیفه بپردازند و اگر به هیچ روی نتوانستند کاری از پیش ببرند از منصب و مقام خویش دور نمی شوند اگرچه نسبت به برپایی حکومت معذورند.

با همه این احوال، باز هم هر یک از فقها بر کارهای مسلمانان، از تصرف در بیت المال گرفته تا اجرای حدود، ولایت دارند و حتی بر جان ایشان نیز در صورتی که حکومت اقتضا کند از حق تصرف برخوردار می باشند.

بنابراین بر فقهای عادل واجب است که در صورت امکان، به اجرای حدود اقدام کنند و مالیات های اسلامی را بگیرند و آن را در راه مصالح مسلمانان، سادات مستمند، سایر فقرا و دیگر نیازهای اسلام و امت اسلامی صرف نمایند. آنان در همه ابعاد مربوط به حکومت از همه شئون رسول الله صلّ الله علیه وآله و سلّم و امامان بعد از وی برخوردارند. نتیجه آنکه برای فقیه عادل، همه اختیارات و مناصب سیاسی و حکومتی که رسول الله صلّ الله علیه وآله و سلّم  و امامان  علیهم السلام داشتند، ثابت است.»[۶]

از آنچه که تاکنون بیان شد، روشن گردید که از دیدگاه مکتب تشیع، امامت و رهبری تنها با نصب و یا برگزیدن است (که یا به صورت نصب خاص همانند امامت ائمه اطهار علیهم السلام و یا نصب عامّ همانند ولایت فقها در زمان غیبت می باشد) چراکه ولایت و رهبری بر بندگان خدا اصالتاً ازآن خدای سبحان است و تنها اوست که بر همه چیز از جمله انسان ها ولایت دارد وگرنه احدی حق زعامت و سرپرستی دیگری را نخواهد داشت. در بینش اسلامی، مردم نیز چنین اختیاری را ندارند که برای خود ولی و صاحب امر برگزینند.

بنابراین، تنها کسانی می توانند بر بندگانش ولایت داشته باشند که در طول ولایت خداوند و از ناحیه ذات اقدس او، این مقام به آنان عَطا شده و حق ولایت برای ایشان جعل شده باشد.

حق ولایت و سرپرستی بر بندگان خدا برای پیامبر اسلام و اهل بیت پاک و مطهر ایشان  علیهم السلام امری است مسلم و غیر قابل انکار، و نسبت به ولایت فقها دلایلی اقامه خواهد شد و اثبات می گردد که مقام زعامت و رهبری برای آنان نیز در طول ولایت ائمه اطهار علیهم السلام  جعل و اعتبار شده است. لذا ولایت فقها نیز همانند ولایت پیامبر و خاندان پاکش به نصب است و نه به انتخاب.


  1. حسبه یعنی جمیع امور لازم و ضروری که شارع مقدس به هیچ عنوان راضی به ترک آنها نیست. مانند احکام مربوط به قضاوت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و … درحالی که در شرع مقدس به متصدی ایجاد آن صریحاً اشاره نشده است. پیشینه نظریه ولایت فقیه، مصطفی جعفر پیشه فرد، ص ۲۶۸ .
  2. ر.ک: همان، ص۲۷۱٫
  3. همان ، ص ۲۷۱٫
  4. بنیان حکومت در اسلام، سید کاظم حائری، ص ۱۵۰٫
  5. کتاب البیع، امام خمینی۶، ج ۲، ص ۶۱۸ الی ۶۲۶٫ (ر.ک: بنیان حکومت اسلام، سید کاظم حائری، ص ۱۵۳)
  6. کتاب البیع، امام خمینی۶، ج ۲، ص ۱۵۴ و ۱۵۵٫ (ر.ک: بنیان حکومت اسلام، سید کاظم حائری، ص ۱۵۳).

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.